جایگاه قراردادهای خصوصی در نظم حقوقی خانواده

خانواده در قانون مدنی و دیگر قوانین ایران تعریف نشده است ؛ ولی با توجه به مقررات مختلف می توان برای آن یک معنی عام و یک معنی خاص قائل شد ؛ خانواده به معنی عام : عبارت از گروهی است مرکب از شخص و خویشان نسبی و سببی او ، و خانواده به معنی خاص : عبارت از زن و شوهر و فرزندان آنهاست . لیکن به دشواری می توان خانواده به معنی عام را یک نهاد حقوقی تلقی کرد ، زیرا هیچ ضابطه و رابط? حقوقی که کلیه خویشان نسبی و سببی را به هم بپیوندد و از آنان گروه واحدی بسازد وجود ندارد. واین خانواده به معنی خاص است – که مخصوصاً مورد حمایت قوانین جدید واقع شده است – و دارای یک نوع وحدت و هماهنگی در امور خانواده و بین اعضای آن است و از چند نفر یک گروه متشکل و متجانس می سازد ، مطرح است. می دانیم که تشکیل خانواده در هر جامعه و تحت هر قانونی با عقد نکاح – ازدواج – ممکن است ، بنابراین آنچه مدنظر ماست ، بررسی این این نهاد حقوقی می باشد. عقد نکاح از عقود اجتماعی است و آثار آن محدود به دو طرف عقد نمی شود. نه تنها سرنوشت فرزندان ناشی از این پیمان به استواری و دوام خانواده بستگی دارد، نظم در دولت نیز ایجاب می کند که این کانون ثابت و ایمن باشد. به دلیل همین اهمیت استثنایی است که قانونگذار رابط? زن و شوهر را از قلمرو حاکمیت اراده خارج ساخته و نظم آن را خود به عهده گرفته است. البته بندرت می توان موردی را یافت که زن و شوهر بتواند آثار متعارف نکاح را بر طبق قرارداد دگرگون سازند یا حکمی از قانون را تغییر دهند. به همین جهت ، در این زمینه اصل محدود بودن اراد? طرفین بر قوانین یا امری بودن قوانین است و همین نکته نکاح را از معاملات جدا می سازد. مع الوصف در نکاح نیز مانند سایر قراردادها ممکن است اراده به پاره ای تعهدات فرعی که خارج از ارکان و عناصر اصلی است نیز تعلق گیرد ، توافقی که به منظور تغییر آثار قرارداد انجام می شود ؛ برای مثال ضمن عقد نکاح یا پیش از عقد نکاح یا بعد از آن به موجب قرارداد مستقلی می توان حق سکنی را برای زن شرط کرد.